إجراءات ذات طابع اقتصادي

ينطلق حزب التجديد والإنصاف في منظوره الهادف إلى تقوية النسيج الاقتصادي الوطني من ثوابت أساسية تهم بالخصوص بتشجيع الاستثمار باعتباره قاعدة النمو الاقتصادي وكذا الإطار الأمثل لخلق مناصب الشغل، وأيضا فرض مراقبة صارمة على الميزانية العامة للدولة للتقليص من حجم تبذير المال العام بغية الحفاظ على التوازنات الماكروإقتصادية. كما أنه من الضروري إتباع سياسة وطنية فعالة لمحاربة كل أشكال اقتصاد الريع والامتيازات وبلورة سياسة جديدة لترشيد النفقات داخل المؤسسات العمومية والاستمرار في مسلسل الخوصصة بالشكل الذي يفترض وتوظيف عائداتها لتمويل مشاريع التنمية المستدامة. أيضا، ولتشجيع الاستثمار، يرى حزب التجديد والإنصاف أنه من الضروري تسهيل المساطير الإدارية لخلق المقاولات والتعامل معها وسن سياسة تشجيعية في المجالات الضريبية والجبائية بالمساهمة في تقليص كلفة عوامل الإنتاج خاصة بالنسبة للطاقة والتجزئات الصناعية. كما يجب تشجيع المقاولة المغربية عبر تخصيص نسب فائدة منخفضة. ولمواكبة التطور الحاصل في الاقتصاديات الصاعدة، لابد من الرقي بمستوى البنيات التحتية الأساسية لتسهيل المهام أمام الفاعلين الاقتصاديين خاصة منها البنيات المتصلة بقطاع النقل والمواصلات والتقنيات الجديدة للتواصل. وتماشيا مع هذا المنظور الإصلاحي بات من الضروري تحفيز القطاعات الغير المنظمة على الاندماج في النسيج الاقتصادي الرسمي والتفكير بموازاة ذلك في ضرورة إصلاح النظام الضريبي بالشكل الذي يسمح في الرفع من مستوى الوعاء الضريبي من جهة، ومن جهة ثانية يسمح بالتقليص من حدة الضغط الضريبي الغير معقلن على المستثمرين. وفي إطار نفس المنظور الشمولي، لابد من تحديد استراتيجية مندمجة للتنمية الإقتصادية للعالم القروي وذلك بتجهيز القرى بالبنيات الضرورية لجلب الإستثمارات في مجال الصناعة والخدمات المتطورة.

شاركShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook

عن الكاتب